شمال نیوز: بهزاد پورمحمد/عموماً در اواخر پاییز هر سال دولت خود را آماده می‌کند تا با تدوین لایحه بودجه و ارائه به مجلس و تصویب آن، بودجه سال آتی یعنی بودجه سال ۱۳۹۸ که در برگیرنده منابع و مصارف است را تصویب و بر پایه آن برنامه‌های متعدد که برگرفته از برنامه توسعه‌ای کل کشور است، را اجرا کند.

بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که بر پایه درآمد ـ هزینه و در دو سطح ملی و استانی و بر اساس عملکرد بودجه سال جاری و سال گذشته تدوین خواهد شد که برشی یک ساله از برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور است.

هر ساله در این فصل، سازمان برنامه و بودجه کل کشور در سطح ملی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح استان‌ها به عنوان نمایندگان دولت، برای تدوین لایحه بودجه سال آتی، اقدام به گزارش‌گیری از عملکرد بودجه مصوب سال جاری و سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و میزان درآمدهای محقق شده کرده، تا براساس شاخص‌های مشخص شده، نسبت به تدوین لایحه بودجه سال آتی کشور در دو سطح ملی و استانی اقدام و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که همین بودجه نیز مبنایی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در دو سطح ملی و  استانی خواهد بود.

اینکه آیا واقعاً شاخص‌های تدوین لایحه بودجه از استانداردهای کافی برخوردار است یا خیر و اینکه در تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی، نیازهای واقعی و عملکردهای واقعی در دو بخش جاری و عمرانی به خوبی دیده شده است یا خیر؟ در جای خود قابل تأمل است، ولی آنچه مسلم است داشتن بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد و اتصال آن به برنامه جهت اصلاح و بهبود وضع موجود، بسیار حائز اهمیت است.

طبیعی است با توجه به رشد بی‌سابقه تورم در ماه‌های اخیر، تدوین بودجه باید بر پایه قیمت تمام شده ارائه خدمات در بخش هزینه‌های جاری و انجام فعالیت‌ها در بخش عمرانی، انجام پذیرد.

هر چند که لازم است بودجه کل کشور رابطه منطقی با درآمدهای کشور داشته باشد، ولی اگر بودجه مورد نیاز متناسب با واقعیت‌ها دیده نشود، تنها شاهد انجام امور جاری (و آنهم با مشقت) در سال آتی خواهیم بود و تغییر خاصی در ارائه خدمات مناسب‌تر و انجام برنامه‌های توسعه‌ای که لازمه کشور در تمام نقاط، به‌ویژه استان مازندران است، نخواهیم بود.

در کنار همه این مسائل و اینکه دولت چگونه و با چه مدلی نسبت به تدوین لایحه بودجه اقدام خواهد کرد مهم‌ترین مسئله لابی‌گری‌های ملی و استانی برای تدوین لایحه بودجه و سهم بری بیشتر استان مازندران از بودجه کل کشور است.

هر چند که در بسیاری موارد شاخص‌های تعیین شده برای مازندران در مقایسه با سایر استان‌های کشور در بسیاری موارد در سطح ملی به‌درستی دیده نشده است، ولی ظرفیت‌های متعددی در قانون برنامه ششم کشور وجود دارد که همین ظرفیت‌ها که بر پایه درآمد و توسعه استان‌ها بنیان شده است، فرصتی بسیار خوب برای لابی‌گری برای برخورداری بیشتر استان از ظرفیت‌های بودجه سال ۹۸ و سهم بری بیشتر استان از بودجه کل کشور است.

شرط سهم‌بری بیشتر استان از بودجه کل کشور، بازنگری در بودجه پایه استان با ارائه دلایل منطقی از سوی مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس و دفاع مناسب از خواسته‌های به حق استان که علاوه بر تأثیرگذاری ملی در شاخص های عمومی ارائه خدمات و در بسیاری موارد تأثیر گذاری مازندران در تقویت شاخص های ملی است.

شرط سهم‌بری بیشتر استان مازندران از بودجه کل کشور در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بازنگری و ارائه گزارش‌ها و مستندات کارشناسی شده برای اصلاح ریشه‌ای بودجه سنواتی و بهبود وضع بودجه استان از ریشه و پایه از سوی مسؤولان ارشد استان (که در سنوات گذشته و حتی در سال‌جاری بودجه استان متناسب با نیازهای واقعی استان چه در بخش ارائه خدمات و چه در بخش فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای درست و مناسب حال استان در سوی دولت و مجلس دیده نشده است)، پیگیری مستمر و مداوم مسؤولان ارشد استان از مجاری ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، پیگیری مداوم و مستمر از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های ملی برای سهم بری مناسب از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و نیز بودجه سال ۹۸ که در قالب اعتبارات متمرکز در اختیار دستگاه‌های ملی قرار خواهد گرفت، و مواردی از این قبیل است.

هر چند که به طور طبیعی دستگاه‌های اجرایی متولی استان از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طبعاً متناسب با شاخص‌های مشخص شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، میزان درآمدها، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بودجه مورد نیاز برای درج در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را در قالب وظیفه و رویه عادی در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و به مراجع ذیربط ارائه خواهند داد، ولی آنچه از همه مهم‌تر است پیگیری‌های مداوم و مستمر جمعی مسؤولان ارشد استانی و نمایندگان مجلس، چه در زمان تدوین لایحه بودجه و چه در زمان تصویب آن در دولت و مجلس برای سهم بری بیشتر استان از بودجه کل کشور است.

شاید در پاسخ به این عبارت عده‌ای از عزیزان پاسخ دهند شاخص‌ها مشخص و سهم‌ها تعیین خواهد شد، ولی تجربه کشور نشان داده است، ظرفیت‌های متعددی در کشور وجود دارد که برای برخورداری از آن نیاز به همت جمعی و پیگیری‌های مستمر دارد.

حال که همچون سنوات گذشته و آن هم در فصل تدوین لایحه بودجه، استان مازندران از خلایی همچون وجود استاندار و برخی از مدیران و معاونان بی‌بهره است و برخی از عزیزان در حال لابی‌گری‌های سیاسی برای مدیریت ارشد استان هستند، امید است که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس با همدلی و پیگیری‌های مستمر و مداوم این خلاً بزرگ را پر کرده تا حق استان مازندران همچون سنوات گذشته در سهم بری از بودجه کل کشور تضییع نشود.

لازمه آنهم بازنگری اصولی در تدوام اقدامات انجام شده تا به امروز در سطح استان و پیگیری مستمر و مداوم ججمعی در سطح ملی (از طریق دولت و مجلس) خواهد بود.

طبیعی است می توان با خرد و حرکت جمعی و پیگیری‌های مستمر و مداوم در سطح ملی، چه در زمان تدوین لایحه بودجه در دولت و چه در زمان تصویب آن در مجلس، سهم بری استان مازندران از بودجه کل کشور که بی‌تأثیر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات و انجام فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای در سال آتی نخواهد بود، را بیشتر کرد.